تفاصيل مشروع قانون "استرداد عائدات الفساد" الذي قدمه رئيس الجمهورية

تفاصيل مشروع قانون "استرداد عائدات الفساد" الذي قدمه رئيس الجمهورية

، تفاصيل مشروع قانون "استرداد عائدات الفساد" الذي قدمه رئيس الجمهورية برهم صالح الى البرلمان، اليوم الاحد.
يخضع لإجراءات هذا القانون جميع مسؤولي الدولة العراقية الذين تسنموا المناصب العليا الأكثر عرضة للفساد، ومنذ العام 2004 وحتى الان، من درجة مدير عام فما فوق، وتقوم الجهات المالية المختصة بإعداد قائمة موثّقة بشاغلي هذه المناصب خلال 17 سنة الماضية.

يهدف القانون لاسترداد الاموال التالية داخل العراق وخارجه، الاموال والعائدات الاجرامية في اية جريمة فساد، او ممتلكات تعادل قيمتها، والايرادات والمنافع المتأتية من عائدات جريمة فساد والممتلكات التي حولت اليها او بدلت بها او التي اختلطت معها.

تزود هيئة النزاهة البنك المركزي العراقي بقائمة شاغلي المناصب العليا وافراد اسرهم والاشخاص وثيقي الصلة بهم خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون، وتحديثها سنوياً، ويقوم البنك المركزي العراقي بأعمامها على المؤسسات المالية لإجراء التدقيقات عليها.

يمكنك مشاركة هذا المنصب!

0 تعليق

ترك تعليقات